انتخابات در مازندران با حضور با‌شكوه مازني‌ها آغاز شد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، همزمان با سراسر كشور، انتخابات در مازندران راس ساعت مقرر آغاز شد.
رئيس ستاد انتخابات استان مازندران با حضور در ستاد انتخابات مازندران در جمع خبرنگاران گفت: از جمعيت ۳ ميليوني استان مازندران بيش از يك ميليون و ۹۱۵ هزار نفر در مازندران واجد شرايط راي دادن در دهمين دوره انتخابات هستند.
جواد قناعت اظهار داشت: براي برگزاري انتخابات ۲ هزار و ۷۰۶ شعبه اخذ راي در نظر گرفته شد كه از اين تعداد هزار و ۹۵۶ شعبه ثابت و ۷۵۰ شعبه سيار است.
معاون سياسي ـ امنيتي استاندار مازندران خاطرنشان كرد: از اين تعداد هزار و ۱۱۰ شعبه ثابت براي مناطق شهري و ۵۹۶ شعبه در مناطق روستايي و ۵۷ شعبه براي مناطق شهري در نظر گرفته شده است.
وي اضافه كرد: بيش از ۴۰ هزار نفر به طور مستقيم براي نظارت و اجراي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در استان فعاليت مي‌كنند.
قناعت تعداد تعرفه‌هاي دريافت شده از ستاد انتخابات كشور را ۲ ميليون و ۹۸۰ هزار برگ است، بيان داشت: دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ۱۷ شهرستان و ۲۸ بخش مستقل در استان برگزار مي شود.
مسئول كميته حقوقي ستاد انتخابات استان نيز در جمع خبرنگاران وظايف اصلي اين كميته را پيگيري مسائل مربوط به قانون و آيين‌نامه اجرايي كه نياز به نظر كارشناسي حقوقي دارد، بيان كرد و گفت: هماهنگي با كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور در خصوص بعضي از مواد قانوني كه مورد اختلاف هيئت اجرايي و نظارت است، از جمله اين وظايف است.
عليرضا جمشيدي پيگيري تخلفات انتخاباتي و تبليغاتي، رفع ابهامات و شبهات حقوقي، پاسخگويي به منتقدان و دفاع حقوقي از سلامت انتخابات را از جمله وظايف ديگر كميته حقوقي برشمرد.
وي تشكيل كميته حقوقي با حضور اعضاي حقوقي دفتر امور اجتماعي و شوراهاي استانداري، كارشناس حقوقي بازرسي، ثبت احوال، صدا و سيما و دادگستري، تدوين جزوه مربوط به مواد حقوقي و قانوني تخلفات تبليغاتي و اخذ راي و مجازات‌هاي آنها و ارسال آن به ستادهاي تبليغاتي نامزدهاي رياست جمهوري براي رعايت قانون توسط مسئولان ستادهاي تبليغاتي، تعيين رابطين حقوقي با معرفي فرمانداران شهرستان هاي ۱۷ گانه و صدور ابلاغ توسط مسئول كميته حقوقي استان براي نظارت حقوقي بر روند تبليغات و اخذ راي و جمع‌آوري گزارش تخلفات تبليغاتي و گزارش آنها به دبيرخانه ستاد و كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور و در صورت لزوم مراجع قضايي را از ديگر كاركردهاي اين كميته بيان كرد.
